غلامرضا مصباحی مقدم در پاسخ به این سوال که مجلس با وجود مخالفت با فوریت طرح اصلاح بودجه 92 چه راهی برای حل مشکلات دولت در بودجه خواهد اندیشید، گفت: من به آقای نوبخت هم گفتم که ما بررسی لایحه دولت را در اولویت قرار می دهیم و در کمیسیون برنامه و بودجه کمیته ای تعیین شده تا پس از تعطیلات دو هفته ای مجلس روی این لایحه کار کنند و گزارش آن را به کمیسیون برنامه و بودجه بدهند.
وی افزود: البته خیلی امیدوار نیستیم پیشنهادات دولت در کمیسیون و حتی مجلس به تصویب برسد. برخی از این پیشنهادات تکراری هستند. یک مورد آن برداشت 6 درصدی از صندوق توسعه ملی است که در سال گذشته هم در کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق رای نیاورد و از هم اکنون مشخص است که واکنش مجلس در قبال این پیشنهاد چیست و دیدگاه مجلس نسبت به آن مثبت نیست.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: درباره کاهش منابع عمرانی بودجه هم باید بگویم این موضوع با استقبال مجلس مواجه نمی شود. نمایندگان می گویند اجازه داده شود تا 56 هزار میلیاردی که برای بودجه عمرانی مصوب شده تا هر جا که ممکن است محقق شود، چرا باید کاهش پیدا کند؟ بنابراین نمایندگان اصراری به کاهش آن نخواهند داشت.
مصباحی مقدم ادامه داد: درباره تبدیل 37 هزار میلیارد واگذاری دارایی های دولت به 5 هزار میلیارد هم مجلس موافق نیست چون سیگنال خوبی به اقتصاد ملی نمی دهد این تصور برای نمایندگان هست که مجموع دارایی های دولت که می تواند واگذار کند باید واگذار شود مخصوصا که در بودجه اجازه داده شد نسبت به مطالبات شرکت ها و پیمانکاران تهاتر هم صورت بگیرد. این فرصت نسبت به هلدینگ خلیج فارس که یک هلدینگ بسیار بزرگ با منابع زیاد است نیز امکان واگذاری در سال جاری وجود دارد.
نماینده تهران گفت: بنابراین منعی برای اجرا وجود ندارد چرا دولت نباید آن را اجرا کند و بنا را بگذارد بر اینکه قابل اجرا نیست؟ اینها القائات آقای دکتر مرادی ( معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور دهم) است که ایشان هم خیلی با بودجه آشنا نبود.
مصباحی مقدم ادامه داد: به نظرم دولت نباید روی این مسئله اصرار کند و باید آن را اجرایی کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: شاید برخی بندهایی که در لایحه اصلاح بودجه آمده است درمجلس رای بیاورد. بنای ما کمک به دولت و بازگذاشتن دست دولت است و حاضریم به دولت کمک کنیم.
وی درخصوص نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و این سوال که دولت چطور باید امسال بخش مربوط به هدفمندی یارانه ها را اجرایی کند، گفت: ما مشکلات دولت را در سال جاری درک می کنیم. اگر دولت پیشنهاد دهد که چند دهک از ثروتمندان جامعه مشمول یارانه نشوند مجلس علی القاعده قبول می کند و مشکلی ندارد ولی تامین منابع هم نیازمند به اجرای قانون بودجه سال 92 است.
مصباحی مقدم ادامه داد: دولت مکلف شده 5 درصد قیمت بنزین را بالا ببرد و درآمد خود را طبق قانون بودجه صرف کند. در جای دیگر هم دولت 38 درصد امکان افزایش قیمت حامل های انرژی را دارد تا منابع مورد نیاز هدفمندی را پوشش دهد . این درحالی است که دولت می گوید تا آخر سال 92 وجه پیش بینی شده برای یارانه نقدی را پرداخت می کند از طرفی برای تامین منابع مالی آن جز تکلیف به قانون راهی ندارد.
وی گفت: دولت اگر قانون را اجرا کند و قیمت حامل ها را افزایش دهد هیچ جای نگرانی وجود ندارد خصوصا قیمت بنزین جای اصلاح دارد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: رشد مصرف بنزین خیلی بالا رفته و قاچاق هم افزایش یافته است برای جلوگیری از رشد مصرف و قاچاق راهی جز اصلاح قیمت نیست و اگر انجام شود درآمد مورد نیاز هدفمندی تامین می شود و جلوی قاچاق هم گرفته می شود.
مصباحی مقدم گفت: در قضیه بنزین ما مشکلاتی هم برای واردات داریم که باید سعی کنیم واردات را بالا نبریم.
وی در پاسخ به این سوال که با افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی تورم، مشکلات معیشتی مردم هم بیشتر خواهد شد، چه فکری برای آن خواهید کرد، گفت: مردم طی یکی دوسال اخیر مقداری مصرف بنزین را کاهش دادند مشکلی هم برایشان پیش نیامد و خیلی خوب مدیریت می کنند. وقتی قیمت بنزین بالا برود سفرها را به گونه ای ترتیب می دهند که طول سفر کاهش پیدا کند یا تعداد ماشین ها را کاهش می دهند. درضمن بنزین نهاده ای نیست که روی قیمت سایر کالاها تاثیر بگذارد شاید از نظر روانی اثر سویی بگذارد اما قابل کنترل و مهار است.
مصباحی مقدم گفت: تجربه نشان داده که اگر فضای روانی جامعه مثبت باشد این کار خیلی مشکل نیست. سال اول که قیمت بنزین افزایش یافت مگر این طور نبود که ذهنیت جامعه مثبت بود. قیمت بنزین 7 برابر شد اما آیا واکنش مردم افزایش قیمت در سایر کالاها بود یا مگر تورم بالا رفت؟ نه این اتفاقات نیفتاد. این مسئله برای مردم توحیه پذیر بود چون مردم فکر می کردند که قیمت بنزین خیلی بی معنا و بی خود است و کمتر از قیمت آب خوردن شده است.
وی درباره نرخ رشد منفی 5.4 درصدی اقتصاد در سال 91 نیز که از سوی مرکز پژوهشهای مجلس به نقل از مرکز آمار اعلام شد، نیز گفت: معنی رکود همین است. ما در شرایط رکودی هستیم و رکود همراه با تورم است اگر دولت بتواند تورم را از بین ببرد، رشد ما دیگر منفی نخواهد بود. در بودجه سال 92 ابزارهایی قرار داده ایم که دولت بتواند تورم را مهار کند اگر دولت از این ابزارها استفاده کند نقدینگی را هدایت و کنترل کرده و سپس تورم را کاهش و سرمایه گذاری را افزایش دهد تا از مخمصه رشد منفی خارج شویم.
مصباحی مقدم گفت: تصور می کنم اگر دولت به این سمت حرکت کند و از راهکارهایی که در بودجه گنجانده شده استفاده کند می تواند از منفی بودن رشد اقتصادی رهایی پیدا کند.
